محددات السلوك التمويلي للمصارف التجارية الليبية ومدى توافقها مع فروض نظريات التمويل "دراسة تجريبية تحليلية عن الفترة من 2011- 2023"

الملخص

الملخص 
   تهدف هذه الدراسة إلى قياس المحددات الممكن تأثيرها على السلوك التمويلي للمصارف التجارية الليبية (خلال الفترة من 2011-2023)، ومدى توافقها مع فروض نظريات الهيكل التمويلي، وقد شملت عينة الدراسة أكبر وأقدم ست مصارف وهي المصرف التجاري الوطني والجمهورية والوحدة والصحاري والتجارة والتنمية والأمان، واعتمدت على المنهج المدمج من خلال استخدام أدوات المقابلة والاستبيان نموذج طريقة العزوم المعممة (GMM) ، وقد كانت المتغيرات المستقلة للدراسة ممثلة في محددات التمويل، التي نُظر إليها كمحددات داخلية خاصة بالمصارف شملت الربحية، والسيولة، والحجم، والنمو، وملموسية الأصول. ومحددات خارجية تتضمن بيئة العمل والتغيرات السياسية والاقتصادية خلال فترة الدراسة ومتغيرات الاقتصاد الكلي ممثلة في الناتج المحلي الاجمالي، والانفاق العام، ومعدل التضخم، بالإضافة إلى محدد التمويل السلوكي المتمثل في السمات الشخصية لمتخذي القرارات مثل ( الثقة المفرطة والتحيز والميول للمخاطر وسلوك القطيع). وحددت الرافعة المالية (إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول ) على أنها المتغير التابع الممثل للسلوك التمويلي. ومن خلال دمج المؤشرات والنتائج الظاهرة من كل أداة وفق المنهجية المتبعة، فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير واضح لمحدد الربحية على السلوك التمويلي للمصارف قيد الدراسة، حيث كلما زادت الربحية اعتمدت عليها المصارف في تمويل عملياتها، وبالتالي انخفض اعتمادها على اموال الغير، وذلك ما أظهر توافقاً نوعاً ما مع فروض نظرية الالتقاط التدريجي. بينما كان هناك تباين بين المحددات الداخلية الأخرى، ولم يظهر تأثير ذو دلالة احصائية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، وظهر بعض التأثيرات لكنها لم تكن ذات دلالة احصائية، أو غير مؤكدة من خلال كل الأدوات المستخدمة ، مثل ملموسية الأصول وبعض السمات الشخصية لمتخذي القرارات.